در کنوانسیون اخیر سهم هر کشور در دریای خزر ذکر نشده و این مسئله باید در توافق‌های آینده حل شود
کنوانسیون خزر به نفع ایران بود؟ | المانیتور: کنوانسیون خزر ایران را به کشورهای همسایه شمالی‌اش نزدیک‌تر می‌کند
از سال 1996 میلادی پنج کشور ساحلی جلسات منظمی را در سطح وزرای امور خارجه و دیگر مقام های دولتی آغاز کردند با این وجود، اصرر ایران برای داشتن دستکم 20 درصد از سهم خزر سبب شد تا مذاکرات به بن بست کشیده شود
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- علیرغم آن که امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر سبب شد تا در داخل ایران انتقاداتی علیه دولت روحانی مطرح شود، توافق جدید ایران اما مزایایی را برای آن کشور به همراه خواهد داشت و در را برای مذاکرات بیشتر درباره مرزبندی‌های دیگر باز خواهد گذاشت.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ سایت تحلیلی "المانیتور" با اشاره به برگزاری نشست اخیر درباره دریای خزر با حضور کشورهای منطقه از جمه ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان درباره وضعیت حقوقی دریای خزر و سهم‌بندی آن می‌نویسد: روسای جمهوری پنج کشور در مورد وضعیت حقوقی خزر توفاقنامه را امضا کردند و پس از 21 سال، اختلاف‌نظر درباره نحوه همناهنگ‌سازی برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود برای بزرگترین دریاچه آب شور، این موارد را حل و فصل کردند. در حاشیه این نشست نیز شش توافقنامه در مورد موضوعاتی چون همکاری های اقتصادی، حل و نقل و مبارزه با جرایم سازمان یافته امضا شدند.
"المانیتور" اشاره می کند که اگرچه روسای جمهوری حاضر در آن اجلاس این کنوانسیون را گام مهمی در حل اختلافات طولانی مدت و مقدمه‌ای برای همکاری بیشتر در منطقه خزر دانستند اما افکار عمومی ایران واکنش‌های منفی‌ای در این‌باره از خود نشان داد. بیشترین انتقادات بر این مبنا بود که ایران حق تاریخی خود از سهم‌اش در دریای خزر را به همسایگان شمالی واگذار کرده است. بحث در این باره شدت گرفت."محمود صادقی" نماینده اصلاح طلب مجلس گفت که سهم ایران از خزر از 50 درصد به 11 درصد کاهش یافته است. با این حال، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از انتقادات ریشه در فرض غلطی بر این مبنا دارد که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی سهم تهران و مسکو از خزر را 50 – 50 می‌داند. در حقیقت قوانین حاکم بر خزر پیش از فروپاشی اتحاد شوروی برگرفته از پیمان دوستی روسیه و ایران در سال 1921 میلادی و پیمان تجارت و حمل و نقل 1940 بوده است. در هیچ یک از این معاهده‌ها اما تقسیم سهم هر کشور از دریاچه مورد اشاره قرار نگرفته است. تقریبا در عمل در سرتاسر دوره شوروی، روس‌ها در دریاچه خزر برتری داشتند و ایران را محدود به مناطق مجاور ساحل خود کرده بودند.
"المانیتور" در ادامه می نویسد: "پس از فروپاشی شوروی، مسئله دسترسی به آب دریاچه پیچیدهتر شد به خصوص آن که بخش قابل توجهی از منابع انرژی در منطقه وجود داشت و دولت‌های تازه استقلال‌یافته ترکمنستان، قراقستان و جمهوری آذربایجان خواستار بهره‌برداری از منابع در دریاچه خزر برای رشد اقتصادی خود بودند. از سال 1996 میلادی پنج کشور ساحلی جلسات منظمی را در سطح وزرای امور خارجه و دیگر مقام های دولتی آغاز کردند با این وجود، اصرر ایران برای داشتن دستکم 20 درصد از سهم خزر سبب شد تا مذاکرات به بن بست کشیده شود. به موازات آن روسیه مذاکرات جداگانه‌ای را با قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین وضعیت نواحی شمالی دریاچه خزر آغاز کرد. تا سال 2003 میلادی سه کشور سهم از دریاچه را تنظیم و مدیریت کردند که در عمل 60 درصد از دریاچه را شامل می‌شود. در جنوب خزر اما اختلاف نظر بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه داشت و در برخی مورد باعث ایجاد منازعات بین طرفین شد. با ادامه این وضعیت، تهدید مداوم بی‌ثباتی در دریاچه خزر وجود داشت. ایران دستکم با امضای کنوانسیون اخیر گام مثبتی در حذف این تهدید برداشت".
این سایت اشاره می‌کند که در کنوانسیون اخیر سهم واقعی هر کشور در دریاچه ذکر نشده و این مسئله‌ای بغرنج است که باید در توافق‌های جداگانه آینده حل شود.
"المانیتور" اشاره می‌کند که با کنار گذاشتن جنبه‌های حقوقی، این کنوانسیون از نظر امنیتی برای ایران بسیار مهم است. ماده سه آن خواستار عدم استفاده از دریای خزر برای استفاده مسلحانه توسط دولت‌های غیرمتعلق به آن منطقه می‌شود. این تضمین امنیتی مهمی برای ایران است، همچنین برای روسیه چرا که دو کشور با خطر استفاده ناتو و امریکا از منطقه خزر برای افزایش فشار بر تهران و مسکو مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر واشنگتن همواره تلاش کرده تا از خزر به عنوان مسیری برای انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری آذربایجان و افغانستان از طریق قزاقستان و ازبکستان استفاده نماید. در این ماده همچنین به تضمین توازن قوا در سرتاسر دریاچه خزر اشاره شده است. این با توجه به تلاش‌های رو به افزایش کشورهای خزر برای افزایش توان نظامی در آن منطقه بوده است چرا که در سال‌های گذشته همیشه نوعی مسابقه تسلیحاتی در دریاچه خزر ایجاد شده بود. از سال 2012 میلادی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همسایگان ایران فعالیت‌های نظامی خود را در خزر افزایش دادند. در نتیجه، این کنوانسیون می‌تواند نگرانی ایران در مورد مسدود‌شدن مسابقه تسلیحاتی همسایگان‌اش را کاهش دهد.
مسئله دیگر حائز اهمیت برای ایران که در کنوانسیون مطرح شده، پتانسیل ساخت خط لوله ترنس کاسپین است. خط لوله پیش‌بینی‌شده ترکمنستان را قادر می‌سازد تا از طریق جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه گاز طبیعی را به بازارهای اروپایی عرضه کند. ایده ساخت خط لوله گاز در حوزه دریای خزر ابتدا در سال 1999 مطرح شد و از سوی امریکا و اروپا مورد پشتیبانی قرار گرفت. هدف اصلی استراتژیک این مسیر کاهش سلطه روسیه بر مسیرهای ترانزیت انرژی بود و امکان دسترسی ایران به خط لوله ترکمنستان، ایران و ترکیه را نیز محدود می‌کرد در نتیجه تهران و مسکو هر دو به شدت مخالف خط لوله ترنس کاسپین بودند. ماده 14 کوانسیون اخیر اما به طور رسمی اجازه ساخت خط لوله در بستر دریای خزر را فراهم می‌سازد و در آن پروژه باید مطابق با استانداردهای زیست محیطی باشد که مواد قید شده در کنوانسیون چارچوب حفاظت محیط دریایی دریای خزر و پروتکل های مربوطه را شامل می شود. این پروتکل دولت‌های اطراف خزر را از وارد شدن به فعالیت‌هایی که ممکن است بر سطح آب کشورهای دیگر حوزه خزر تاثیر منفی بگذارند محروم می‌سازند و به محیط زیست تمام کشورهای منطقه توجه دارد. در نتیجه، ایران و روسیه با این تضمین با خط لوله موافقت کرده‌اند.
"المانیتور" در پایان می نویسد: "با کنوانسیون اخیر خزر، ایران تضمین‌های امنیتی زیادی را کسب کرد در حالی که مناقشه طولانی‌مدت درباره سهم دقیق آب و چگونگی تعیین آن به زمان نامشخصی در آینده موکول شد. موضع مشارکتی و همراه با همکاری ایران می‌تواند به توسعه روابط تهران با همسایگان شمالی‌اش کمک کند. این موضوع برای ایران به خصوص در شرایط فعلی که روابط پر تنشی با امریکا دارد اهمیت دارد. امریکا می‌خواهد تعاملات بین المللی ایران را محدود سازد".
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
بیشتر به نفع ایران و قزاقستان شد.